سرقت از خودروهای انبار شده در گمرکات کشور


اعلام برخی واردکنندگان و البته تایید مراجع ذی صلاح برای سرقت قطعات خودروهای وارداتی که در گمرکات و بنادر…

توسط صنعت خودروسازی به سیستم قانونگذاری نفوذ کرده استتوسط صنعت خودروسازی به سیستم قانونگذاری نفوذ کرده است

اظهارات برخی واردکنندگان و البته تایید مراجع ذی صلاح حاکی از سرقت قطعات خودروهای وارداتی است که در گمرکات و بنادر وجود دارد; به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت دارایی، هم اکنون خودروهای وارداتی زیادی وجود دارد که انبار شده و بسیاری از قطعات آنها به سرقت رفته است.

چندی پیش در جریان انهدام فنی سه خودروی آمریکایی در اختیار سازمان دارایی، مدیرعامل این سازمان در بخشی از اظهارات خود مبنی بر عدم صادرات مجدد این خودروها به موضوعی بحث برانگیز اشاره کرد. و گفت که برخی از قطعات آنها طی سالیان گذشته به سرقت رفته یا در حین حمل و نقل آسیب دیده است.

واردات خودرو از سال ۱۳۹۶ ممنوع شده است، اما هنوز چند هزار خودرو قبل از ممنوعیت وارد شده است که همچنان در گمرکات و بنادر باقی مانده است، ضمن اینکه ممکن است خودروهایی با مقاصد خاص به کشور وارد شود. همزمان سرقت خودروهای وارداتی در مبادی ورودی توسط برخی واردکنندگان بررسی و گزارش شد خودرویی وارد گمرک شده و برخی از لوازم آن در هنگام ترخیص از گمرک به سرقت رفته است.

سرقت قطعات خودرو در بندر انزلی

این موضوع نیز توسط مراجع ذیربط رصد شد و در همین راستا اجتهادی – مدیرعامل سازمان مدیریت املاک با تایید این روند گفت: یکی از دغدغه های فعلی سازمان مدیریت املاک این است که در حال حاضر تعداد خودروهای زیادی وجود دارد. در بندر انزلی بسیاری از قطعات آنها در سال های اخیر به سرقت رفته است. من مطمئن نیستم در محدوده نمایندگی منطقه آزاد انزلی باشد یا گمرک اما آژانس یا سازمانی که خودروها در آن پارک شده و در اختیار آنهاست مسئول است.

اموال متعلقه: مسئولیت بر عهده مقام نگهبان است و باید شکایت شود

وی در ادامه این مطلب را توضیح داد و افزود: مسئولیت این گونه سرقت ها بسته به سازمانی که کالا برای نگهداری در اختیار دارد، زمانی که کالا در بندر، انبار عمومی یا در اختیار باشد، متفاوت است. گمرکات و اموالی که البته مسئولیت حفاظت از آن بر عهده همان سازمان خواهد بود.

این افسر سازمان اموال درباره اینکه آیا سازمان در صورت سرقت کالا در مبادی ورودی، جرم دیگری را گزارش می کند یا صاحب کالا باید شکایت کند؟ وی گفت: اگر کالا قاچاق باشد و حکم قطعی به نفع دولت صادر شود که متعلق به دولت است. در صورت وجود برائت کالا به صاحب آن مسترد می شود. همچنین کالا می تواند تراست باشد که بر اساس آن در صورتی که شرایط نامناسب نگهداری باعث خسارت شده باشد، جبران شود. ما به عنوان نماینده دولت موظفیم از افرادی که اموال دولتی یا مردم را در انبارها تخریب کرده اند یا به دلیل عدم توجه مراجع ذی صلاح و عدم حمایت لازم شکایت کنیم که می تواند. مورد بررسی قرار گیرد.

گمرک: اگر کالا بدون تشریفات گمرکی صادر شود، قاچاق است

اما موضوع سرقت و آسیب دیدن کالاهای وارداتی توسط گمرک نیز مورد تردید قرار گرفت و در این خصوص خدرویسی – مدیرکل بازرسی گمرک ایران – گفت: اگر کالایی در محدوده تسهیلات گمرکی و بدون تشریفات گمرکی باشد، خارجی می شود که الزاماً شامل مقدمات قاچاق می شود و در صورت سرقت و آسیب دیدن کالا، قانون شرایطی را مقرر کرده است.

مسئولیت حفاظت از کالاها را قانون تعیین می کند

وی با اشاره به مسئولیت خسارت وارده به کالاهای وارداتی قبل از ترخیص از گمرک توضیح داد: تا قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ در قانون مصوب سال ۱۳۵۰ قانونگذار این موضوع را تعریف نکرده و گمرک بر اساس آیین نامه اجرایی و توافق نامه مبنی بر ماده ۵۸ این قانون قبلاً موضوع تخلیه، انبارداری، بارگیری و انبارداری را به شرکت انبار عمومی و خدمات گمرکی واگذار کرده بود. اما در قانون جدید در مواد ۲۵ و ۲۶ تصریح شد که وظایف و مسئولیت های مربوط به کالا بر عهده گیرنده کالا است که در بند (ک) ماده یک قانون امور گمرکی تعریف شده است. بنابراین مسئولیت در مناطق بندری با سازمان بندر، مناطق ویژه به عهده مناطق و در گمرکات زمینی به عهده شرکت انبارهای عمومی به عنوان مرجع پذیرنده می باشد.

در مورد اعلام جرم اختلاف نظر وجود دارد اما در نهایت باید به مرجع قضایی اعلام شود.

مدیرکل بازرسی گمرک ایران با اشاره به اینکه بیشتر خودروهای واریز شده در اختیار سازمان اموال است اما اگر در گمرک باشد گمرک انبار نمی کند و تحویل داده است، یادآور شد. در ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه یکی از جرایم در محل کار متصدی دولتی مثلاً در حوزه بازرسی گمرکی اتفاق بیفتد باید جرم را گزارش کنیم. اما در مورد گزارش جرم اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند در صورت آسیب رساندن به شخص واقعی می توانند شکایت کنند اما دستگاه دولتی باید به مرجع قضایی ارجاع شود. بنابراین در مورد اشیایی که در اختیار سازمان اموال است تکلیف آن مشخص است اما در اماکن گمرکی مرجع پذیرنده باید مسئول باشد و جرم را به مرجع قضایی گزارش دهد. در صورت گزارش به گمرک، آن دستگاه گزارش را به مرجع قضایی ثبت می کند./ ایسنا