در صورت عدم رعایت سقف اجاره بها توسط مالک چه کنیم؟



بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، امکان ثبت شکایات در سامانه ۱۲۴ وزارت امنیت عمومی توسط افرادی که سقف مجاز افزایش اجاره بها را رعایت نمی کنند، وجود دارد.

دومین نشست رستم قاسمی – وزیر راه و شهرسازی با تشکل ها، اصناف و مشاوران املاک به منظور نظارت بر اجرای بسته سیاستی مصوب در نشست روسای مراجع بازار اجاره امروز برگزار شد. بر اساس این مصوبه حداکثر افزایش مجاز سالانه اجاره بها در تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ درصد و حداکثر افزایش مجاز در سایر شهرها ۲۰ درصد است.

قاسمی در نشست امروز با انجمن های مرتبط با صنعت مسکن با بیان اینکه امکان ثبت شکایات از میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبات اعلام شده در سامانه ۱۲۴ وجود دارد، گفت: تعزیرات حکومتی این شکایات را پیگیری می کند و این امکان وجود دارد که شناسایی واحدهای فاقد حداکثر مصوبه اجاره بها در سامانه های وزارت راه و شهرسازی. وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار مسکن و اجاره بها از کنترل های برنامه ریزی شده یا مداخله ای در سراسر کشور با همکاری سازمان های نظارتی استفاده خواهد کرد.
با تشکر از میزبانان همراه

قاسمی گفت: از همه صاحبان کشور که همکاری کردند و دارند صمیمانه تشکر می کنیم. وزیر راه و شهرسازی همچنین اقدامات برخی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک را برای انطباق با تصمیم سران قوا مناسب ارزیابی کرد و گفت: از مشاوران املاک تقاضا داریم در بسته سیاستی اطلاعیه ای درج کنند. در اجلاس سران قوا در دفاتر مشاوران املاک به تصویب رسید و بر این اساس قرارداد را تنظیم می کنند تا بسته سیاستی مصوب در جلسه روسای نیروها به درستی اجرا و عملیاتی شود.

روز گذشته وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه ای هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک را بدون حکم قضایی یا حکم تخلیه جرم دانست.

در چند روز اخیر اطلاعیه هایی در فضای مجازی با موضوع تخلیه مستاجران منتشر شده است. برخی از افرادی که با شماره تلفن آگهی های درج شده تماس گرفته اند می گویند این افراد اعلام کرده اند که راهکارهای قانونی و قانونی تخلیه مستاجر را می دانند و در ازای دریافت وجه می توانند این کار را انجام دهند. حتی گفته می شود برخی با تهدید و ارعاب مستاجران را بیرون می کنند.

وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد سامانه املاک و مستغلات مربوط به ثبت قراردادها و اخذ کد رهگیری از مشاوران املاک را که زیر نظر وزارت راه فعالیت می کند به وزارت راه و شهرسازی واگذار کند. به منظور کنترل بیشتر بر قراردادهای خرید و فروش مسکونی. در عین حال شورای اسلامی طرح لیزینگ حرفه ای را در دستور کار قرار داده است که هم اکنون در کمیته عمران در دست بررسی است.