بررسی بسته دوم وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره در دولت


بررسی بسته دوم وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره در دولت

وزیر راه و شهرسازی بر لزوم رعایت تصمیم سران سه قوه در خصوص سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکونی تاکید کرد و گفت: بسته جدید کنترل بازار اجاره فردا به دولت پیشنهاد می شود. تخته.


به گزارش ایلنا، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با تسلیت به بازماندگان زلزله هرمزگان که منجر به کشته شدن چند تن از هموطنانش شد، بر رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد.


در ادامه این جلسه آقای قاسمی موضوع اجاره بهای مسکونی و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابجایی مستاجران، در چند روز اخیر شاهد گرانی های زیادی بوده ایم. در تمامی شهرها به ویژه تهران برای این منظور از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره بها ارائه شد و یکی از مهم ترین مصوبات آن به تصویب روسای مراجع سه گانه همزمان با وزارت راه و شهرسازی رسید. طرح راهسازی و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به شورای اسلامی ارسال شد که بر اساس آن سقف اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و در شهرستان‌ها ۲۰ درصد تعیین شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر از مقام معظم رهبری درخواست شد که فقه ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این زمینه پاسخ دهند.

قاسمی خاطرنشان کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران مجبور به جابجایی نیستند و تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از جمعیت مستاجر نیاز به جابجایی دارند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری از وزارت راه و شهرسازی برای مسکن استیجاری فردا در جلسه هیئت دولت برای تصویب هیئت دولت ارائه می شود.

وی همچنین به سامانه کد رهگیری مجران اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای املاک کشور باید با کد رهگیری در سامانه ای در وزارت حراست ثبت شوند و مقرر شد این سامانه به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود. توسعه اطلاعات مهمی از اداره راه و شهرسازی دریافت خواهیم کرد تا به برنامه ریزی برای نظارت و کنترل لازم بر بازار مسکن اجاره ای در سال های آینده کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن از این سامانه در استان هاست. این اداره راه و شهرسازی استان است که باید با راه اندازی مرکز یا ستاد ویژه این موضوع را پیگیری کند.

قاسمی افزود: در سال های آینده با ایجاد نرم افزارها و سیستم های بیشتر، کنترل ها بر بازار اجاره دقیق تر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب می کند برای کنترل بازار اجاره مسکن، اجرای این مصوبه را دنبال کنیم.



انتهای پیام/